و اضاف الشيخ "جلال الدين الصغير"في حديث لوكاله مهر للانباء حول مصير الاتفاقيه الامنيه ان هذه الاتفاقيه مازالت قيد البحث بين الحكومه العراقيه و الاداره الاميركيه ولكن يبدو ان النتائج لم تكن لصالح الاتفاقيه .
واضاف ثمه صعوبات كثيره وعقبات هامه تقف امام الاتفاقيه ولا يمكن الحديث عن وجود تفائل بشان التوقيع علي هذه الاتفاقيه .
و حول الاخبار التي تتحدث عن موافقه اميركيه لمراجعه بعض البنود مع المحافظه علي الخطوط العريضه للاتفاقيه قال النائب في البرلمان العراقي لا ادري بالتفصيل اذا كان هذا الكلام في الاعلام و لكن لم اسمعه من مصدر رسمي او مكلف المفاوضات.
و اضاف ان مشروع الاتفاقيه تم بحثه في جلسه الحكومه العراقيه و طلب من الوزراء ان يلخصوا نظرياتهم في هذا المجال.
و حول التعديلات التي من المحتمل ان تطراء علي الاتفاقيه قال الشيخ الصغير ان التعديلات ليست مساله بل كل ما هنالك ان رئيس الوزرائ نوري المالكي طلب من الوزراء ان يكتبوا ملاحظاتهم بشكل دقيق لكي تبحث المسئله يوم الاحد خلال جلسه مجلس الوزراء.
و قال ان الاتفاقيه لم تعرض علي البرلمان الا بعد ان تنتهي من مجلس الوزراء.
و في ما يتعلق بالتحذيرات الامريكيه للجانب العراقي قال عضو البرلمان العراقي ان المفاوضين عاده يستخدموا كل الوسائل التي بايديهم من اجل الوصول الي النتيجه التي يريدونها سواء بالضغط او الترغيب او الاقناع او ما الي ذلك و لذلك في كل الاحوال هناك استحقاقات للقبول و الرفض يعني الحكومه ان قبلت الاتفاقيه فهناك استحقاقات عليها و ان رفضت الاتفاقيه ايضا سيكون هناك تبعات لها.
و حول اتهام الامريكيين بان النواب في البرلمان العراقي تلقوا رشاوي من طهران قال الشيخ الصغير ان هذه الاتهامات لااساس لها من الصحه لانهم لايعرفون ان الساسه في العراق يفكرون بوطنهم بمعزل عن الدول الفاعله في العراق، لدينا وطننا و نفكر به باستقلاليه كامله و لايهمنا كل هذه الكلمات فبالنتيجه قرار الوطن سوف يسمعها ابناء الوطن.
و بشان كيفيه الخروج من هذه الازمه بعد انتهاء فتره تفويض الامم المتحده لقوات المتعدده الجنسيه في العراق نهايه هذه السنه و البدائل المطروحه قال الشيخ الصغيران البديل سيكون هناك التمديد لمجلس الامن الدولي ، في حال قبول مجلس الامن فيمدد لهذه القوات المده التي تطلبها الحكومه العراقيه ولاخيار امامنا الا التمديد.
و في ما يتعلق بالمشاكل العالقه بين منطقه كردستان و الحكومه المركزيه في بغداد قال عضو البرلمان العراقي ان البرلمان شكل خمس لجان لبحث هذه المشاكل و هذه اللجان مهمتها البحث عن الحلول وازاله المشكلات الموجوده في الدستور العراقي و لذلك تم اقتراح خمس لجان لكي تبحث في كل الموضوعات الشائكه و التي تهم كل الاطياف العراقيه منها طبيعه النظام السياسي و شكله وبناء القوات الامنيه و المشاكل اقتصاديه و الماليه سواء ما يتعلق بالنفط او بقانون الموارد الماليه كما ان لدينا مسئله السياسه الخارجيه العراقيه وكيفيهاعاده هيكليتها و كيف يخطط لها اضافه الي موضوع المناطق المتنازع عليها سواء في اقليم كردستان او بقيه المحافظات في العراق.
اجراي الحوار : رضا مهري
تعليقك